سیاست های کاهش سرعت خودروها در شهرها
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۹۵۷
تین نیوز
یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: سیاست های متنوعی در راستای کاهش سرعت اتومبیل ها در شهرها تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت وجود دارد.
به گزارش تین نیوز ، فرزاد مؤمنی اظهار کرد: مفهوم سرعت ۳۰ در شهرها به منظور توجه ویژه به عابر پیاده یا تفکر توسعه شهر بر مبنای پیاده مداری مطرح شده است.
وی افزود: سیاست های متنوعی در راستای کاهش سرعت اتومبیل ها تا سر حد ۳۰ کیلومتر در ساعت وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: مدیران و سیاست گذاران طراحی شهری تلاش دارند با خارج کردن مسیر حرکت اتومبیل از حالت مستقیم به مارپیچ سرعت تردد خودروها را کاهش دهند.
مؤمنی اضافه کرد: کاهش عرض حرکت سواره، افزایش عرض پیاده روها و تغییر مصالح کف خیابان نیز بر کاهش سرعت خودروهای شهری مؤثر است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از روش هایی که در بسیاری از معابر درون شهری و برون شهری از آن استفاده می شود، ایجاد سرعت گیر است، این روش به صورت شش نقطه ای و در مقطع خاصی از مسیر، حرکت سواره را کند می کند.
این کارشناس ارشد شهرسازی تاکید کرد: لازم است به دلیل ترمزهای شدید اتومبیل ها و احتمال وارد آمدن خسارت به خودروها در مرحله نخست نصب سرعت گیرها به صورت تدریجی در فواصل ۱۰۰ و ۲۰۰ متری قبل از مقطع خیابان مورد نظر انجام و تابلوهای هشدار نصب شود.
مؤمنی گفت: در کشورهای پیشرفته به جای استفاده از سرعت گیرهای ثابت از سرعت گیرهای متحرک به صورت پمپی استفاده می شود و در صورتی که سرعت خودروها بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، سرعت گیر جلوی حرکت سریع خودرو را می گیرد.
وی افزود: چنانچه سرعت اتومبیل کمتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، سرعت گیر با سطح خیابان همسطح می شود و هیچ آسیبی به اتومبیل وارد نمی شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شهرسازی سرعت اتومبیل تین نیوز طراحی شهری برون شهری خودرو طراحی شهری سرعت گیر سرعت خودرو کاهش سرعت خودرو ۳۰ کیلومتر کاهش سرعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم حرکت به سمت سرمایه‌گذاری تخصصی/ قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه شهری تسهیل شود
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژه‌ها هستند، گفت: قوانین سرمایه‌گذاری در شهرها باید تسهیل شود.
علی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشه‌ها و نما سختگیری‌های بیش از اندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایه‌گذاری نمی‌توان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخش‌ها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیون‌های مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی، سخت گیری‌های بسیاری انجام می‌شود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصت‌ها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، اگر سرمایه‌گذار جذب نشود او به سایر شهرها می‌رود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرف‌هایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمی‌کند و رفتار با سرمایه گذار در معاونت‌ها، مناطق و دستگاه‌های دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایه‌گذار بسته به سیاست کاری تمام بخش‌ها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری نیست.
رمضانی ادامه داد: حوزه‌های مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینه‌های متعددی برای تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارند که باید به‌صورت تخصصی وارد این امر شد.
وی گفت: سرمایه‌گذاری در امور شهری باید به‌صورت تخصصی پیش برود و هر حوزه‌ای افراد و مجموعه‌های دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفت‌وگو شوند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایه‌گذاری باید نقطه‌زنی کرد، سرمایه‌گذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایه‌گذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصت‌ها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایه‌گذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصت‌ها از دست خواهد رفت.
کد خبر 746991
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت